فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٤٦٤

يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور : ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري فقال : لا أزيده على أربعمائة إما مُقَطَّعَة وإما مُنَجِّمَةٍ قال : أعطيت خمسمائة نقدا فَمَنعته ولو لا أني سمعت النبي الله يقول : ( الجار أحق بصقبه ، مابعتكه أوقال : : ما أعطيتكه . قلتُ لسفيان : إن مَعْمَراً لم يقل هكذا ! قال : لكنه قال لي هكذا اهـ ثم أخرجه من طريق محمد بن يوسف بنفس السند السابق عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال : لو لا أني سمعت رسول الله الا الله يقول : ( الجار أحق بصقبه ، لما أعطيتك . ثم ساقه من طريق أبي نعيم بنفس السند عن أبي رافع قال قال النبي عل : ( الجار أحق بصقبه ، ثم ساقه من طريق مسدد حدثنا يحيى بنفس السند السابق وبنحو لفظه . ولا شك أن الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو المروى عن جابر في الصحيحين مشعر بأن الشفعة إنما تثبت للشريك مالم يتحدد النصيب وتتم القسمة قبل البيع ، وقد يفهم من حديث أبي رافع أن المراد بالجار هنا هو الشريك لقوله : ( ابتع مني بيتى في دارك ، إذ يدل هذا على أن البيتين غير منفصلين عن سعد وأنهما ليس لهما طرق قد صرفت . بل هما في جملة دار سعد رضي الله عنه . والعرب قد يستعملون لفظ الجار للشريك كما استعملوه في الزوجة على حد قول الأعشى : أجارتنا بيني فإنك طالق (1+)
الجزء 06 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.