فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٣٧٦

1 بين المسلمين وقد ساق البخاري في صحيحه في كتاب الصلح حير عدة في أحاديث تدل على جواز الصلح فذكر قوله عز وجل : لا كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وحديث إصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف من طريق سهل بن سعد وحديث الإصلاح بين الأنصار في قصة أبى الله عنه وحديث ليس الكذاب من طريق أنس رضي الذي يصلح بين الناس من طريق أم كلثوم بنت عقبة وحديث الصلح بين أهل قباء من طريق سهل بن سعد وتفسير عائشة رضي الله عنها عبدالله بن لقول الله عز وجل : و أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ثم قال البخاري : باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود وساق حديث العسيف من طريق أبي هريرة وزيد بن خالد الله عنهما. هذا وفي حديث العسيف بيان أن الصلح الجهني رضي الذي يحرم الحلال أو يحل الحرام مردود قال الحافظ في الفتح : والغرض منه قوله في الحديث : الوليدة والغنم رد عليك » لأنه في معنى الصلح وجب على العسيف من الحد ، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورا اهـ هذا وقد تصالح رسول الله مع المشركين كذلك . فقوله « الصلح جائز بين المسلمين » خرج مخرج الغالب والعلم عندالله عز وجل . وأما ما ذكر في حديث الباب من جواز الشرط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فإنه يؤكد ذلك مارواه البخاري ومسلم من حديث بريرة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عما (۲۰۹)
الجزء 05 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.