فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٣٥٢

أنه أبي هريرة قال قال رسول الله : ( أيما امرىء مات وعنده مال امرىء بعينه ، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء » اهـ وقول المصنف في حديث عمر بن خلدة : وضعفه أبو داود غير ظاهر لأني قد سقت لك لفظ أبي داود في سياقه لحديث عمر بن خلدة وليس فيه تضعيف له ، إلا أن يكون قد ضعفه في غير هذا المقام وقد قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه أوجز المسالك إلى موطأ مالك نقلا عن الزرقاني بعد أن ساق حديث عمر بن خلدة عند أبي داود قال : وقد قال أبو داود عقب روايته : من يأخذ بهذا ؟ أبو المعتمر من هو ؟ يعنى لا يعرفه اهـ فلعل بعض نسخ أبي داود فيها هذا التضعيف الذي أشار إليه المصنف رحمه الله وقد قال الصنعاني في سبل السلام : وقد راجعت سنن أبي داود فلم أجد فيها تضعيفا لرواية عمر بن خلدة اهـ وقد وهـــم الصنعاني رحمه الله في قوله على قول المصنف : ( ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود ، راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك : وحديث مالك أصح اهـ فإن أبا داود رحمه الله لم يخرج هذه الرواية الموصولة من طريق مالك بل من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عل كما أشرت إلى ذلك في مفردات هذا الحديث. هذا وفي سند حديث الزبيدي عند أبي داود محمد ابن عوف ابن سفيان الطائي أبو جعفر الحمصي قال في التقريب : ثقة . وعبد الله بن عبد الجبار الخبايرى أبو القاسم الحمصي قال في التقريب : صدوق . وإسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي قال في التقريب : صدوق في أهل بلده مختلط في غيرهم . وفي سنــد ابـن حافظ (140)
الجزء 05 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.