1
متفقان على أن الأحكام الشرعية لاتطلب الامن الكتاب والسنة اهـ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفتى في أول الأمر بجواز التفاضل في الصرف وأن الربا لا يكون إلا في النسيئة أى فى تأخير أحد العوضين في الصرف أما إذا كان يدا بيد فلا تضر الزيادة والتفاضل وكان يستند في أسامة ذلك إلى ماسمعه من بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله قال : لاربا إلا في النسيئة ) وفي لفظ لمسلم : الربا في النسيئة قال الحافظ في الفتح : ولمسلم من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس ( إنما الربا في النسيئة » زاد في رواية عطاء : ألا إنما الربا وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس ( لاربا فيما كان يدا بيد » وروی مسلم من طريق أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن الصرف فقال : أ يدا بيد ؟ قلت : نعم قال : فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال : أو قال ذلك ؟ إنا سنكتب له فلا يفتيكموه ) وله من وجه آخر عن أبي نضرة « سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا ، فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال : مازاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك لقولهما ، فذكر الحديث ، قال : فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه » ثم قال الحافظ : والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه اهـ وقد روى البخاري من طريق أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الصرف فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني فكلاهما يقول : نهى رسول الله له عن بيع الذهب بالورق دينا » قال الحافظ في الفتح : البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا فهى أربعة أقسام :
الله
الله عنهم عن
(۱۰۹)
الجزء 05 — ص ١٠٩