ما يفيده الحديث
۱ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
۲ - إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار
النبي
3 – أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما ۲ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن قال : البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود ، وفي رواية : حتى يتفرقا عن مكانهما »
والمبتاع ، أى والمشترى
المفردات
•
ه إلا أن تكون صفقة خيار ( أى إلا أن يخير أحدهما صاحبه بقطع خيار
المجلس فيوافقه على ذلك
ولا يحل له ، أى لأحد المتبايعين
ه أن يفارقه ، أي أن يقوم مسرعا من المجلس بمجرد الإيجاب والقبول
مفارقا صاحبه
خشية أن يستقيله ، أى يسرع في القيام من المجلس مخافة أن يختار صاحبه فسخ البيع في المجلس بسبب خيار المجلس الذى قررته الشريعة للمتبايعين . فمعنى يستقيله يلغى الإيجاب
(٩٦)
الجزء 05 — ص ٩٦