فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٢٦٣

ما يفيده الحديث ۱ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ۲ - إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار النبي 3 – أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما ۲ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن قال : البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود ، وفي رواية : حتى يتفرقا عن مكانهما » والمبتاع ، أى والمشترى المفردات • ه إلا أن تكون صفقة خيار ( أى إلا أن يخير أحدهما صاحبه بقطع خيار المجلس فيوافقه على ذلك ولا يحل له ، أى لأحد المتبايعين ه أن يفارقه ، أي أن يقوم مسرعا من المجلس بمجرد الإيجاب والقبول مفارقا صاحبه خشية أن يستقيله ، أى يسرع في القيام من المجلس مخافة أن يختار صاحبه فسخ البيع في المجلس بسبب خيار المجلس الذى قررته الشريعة للمتبايعين . فمعنى يستقيله يلغى الإيجاب (٩٦)
الجزء 05 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.