فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٠١

فى أول الاسلام ثم نهى عنها) رواه الترمذي وصححه، وقد روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل - وعائشة جالسة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) و هذا كله صريح في أن الماء من الماء إنما كان في أول الأمرين ، وأن وجوب الغسل على من جامع فلم ينزل هو آخر الأمرين ، وقوله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) أن يعضد وجوب الغسل ، قال الشافعي : إن كلام العرب يقتضى الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع و إن لم يكن فيه إنزال ، قال : فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل ، قال : ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال ، انتهى ما يفيده الحديث 1 - أنه يجب الغسل من الايلاج و إن لم يكن منه إنزال . ٢ - أن حديث الماء من الماء منسوخ . - وعن أم سلمة رضى الله عنها أن أم سليم - وهى امرأة أبى طلحة - قالت : يا رسول الله ( إن الله لا يستحى من الحق ، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت ؟ قال : ( نعم إذا رأت الماء ) الحديث متفق عليه المفردات ( لا يستحى من الحق ( المراد بالحياء هنا معناه اللغوى إذ الحيـــاء الشرعي خير كله ، والمراد : إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ( 100 )
الجزء 01 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.