فقه الايمان — الصفحة ١٩٠

الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطاً في الإيمان شرعاً، لا لغة، ولا عقلاً، قال : وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين : قال : وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك ؛ وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول : من قال : أنا مؤمن حقاً فهو مبتدع . وأما مذهب سلف أصحاب الحديث، كابن مسعود وأصحابه، والثوري وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل ،وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان . وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وإن الإيمان، إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه ؛ بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى ؛ فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم . وأما الموافاة ؛ فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم ؛ ؛ كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث . ثم قال : فإن قال قائل : إذا قلتم إن الإيمان المأمور به في الشريعة، هو ما وصفتموه بشرائطه، وليس ذلك متلقى من اللغة، فكيف يستقيم قولكم إن الإيمان لغوي؟ قلنا الإيمان هو التصديق لغة وشرعاً غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافاً وشرائط : مجموعها يصير مجزياً مقبولاً كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها، والصلاة في اللغة الدعاء غير أن الشرع ضم إليها شرائط . فيقال : هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديق، والشرع لم يغيره، أوردوا على أنفسهم . هي فإن قيل : أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة، مستعملة في غير مذهب أهلها قلنا قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولة، إلا أنها زيد فيها เ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.