ــاة
١٤٧
أموال الزكاة من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام .. والله
ولي التوفيق .
یرد بعض الفقهاء وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بعدم انتشار ذلك بين الصحابة والتابعين ؛ مع أنه مما لا يخلو منه بيت تقريبًا، فهو كالصلاة في وجوبها وتحديد أوقاتها، وكذا الزكاة عموماً بوجوبها وتحديد أنصبتها . . الخ . وبالرغم من ذلك فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بعدم الوجوب كعائشة - رضي الله عنها ـ وابن عمر - رضي الله عنهما - وغيرهما، فكيف يجاب عن ذلك؟
،
الجواب : هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعوّل فيها وفي غيرها على الدليل فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به، لقول الله - سبحانه - يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً). [سورة النساء، الآية : ٥٩]. وقوله - عز وجل : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . [سورة الشورى، الآية:١٠]. ولا يضر من عرف الحكم الشرعي وقال به من خالفه من أهل العلم. وقد تقرر
ص ١٤٧