۳۷۸
مكتاب الزكاة
إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري (١) من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أَمْرِهِ فلها نصف أجره، ولعله يقال في الجمع بينهما : إِنَّ إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملاً ومع عدم الإذن نصف الأجر ، وأنَّ النَّهيَ عنْ إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه القساء والبخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه ، بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك ، جاز لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصف أجره ، ومنهم مَنْ قالَ : المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه ، وهو بعيد من لفظ الحديث
ومنهم من فرق بين المرأةِ والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج والتصرف في بيته فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم فليس له تصرف في مال مولاه فيشترط الإذن فيه. ويرد عليه أنَّ المرأة ليس لها التصرف إلا في القدر الذي تستحقه وإذا تصدقت منه اختصت بأجرِهِ ثمَّ ظاهره أنَّهم سواء في الأجر ، ويحتمل أنَّ المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة وإنْ كانَ أجر المكتسب أوفر إلا أنَّ في حديث أبي هريرة : «ولها نصفُ أجره فهو يشعر بالمساواة .
الحديث الثامن
***
٥٩٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي حَا قَالَ : جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةٌ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حُلي لي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُود أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ
من
صلى الله
هر
تَصَدَّقُ بهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ النَّبيُّ : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ
وَوَلَدَك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»
(۱) (صحيح البخاري (٨٤/٧).
الجزء 02 — ص ٣٧٨