٣٦٨
مكتاب الزكاة
الحديث الثالث :
.
٥٨٢ - وَعَنْ ابْنِ عباس له قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ
نگ
الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِم مِنَ اللغو ، والرَّفَتْ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاة مَقبُولَةٌ ، وَمَنْ أَداهَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصدقات .
رواه أبو داودَ وَابْنُ مَاجَه وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ ) .
(وعن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَّفَتْ الواقع منه في صومه وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ ، ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم) .
فيه دليل على وجوبها لقوله : «فَرضَ كما سلف . ودليل على أن الصدقات تكفرُ السيئات . ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد وأنَّ وجوبها موقت فقيل : تجب من فجر أول شوال لقوله : «أعْنُوهم عن الطوافِ في هذا اليوم» وقيل : تجب من غروب آخر يوم في رمضان لقوله : «طهرةً للصائم» وقيل : تجب بمضي الوقتين
بالدليلين .
عملاً
وفي جواز تقديمها أقوال منهم : مَنْ ألحقها بالزكاة فقال : يجوز تقديمها ولو إلى عامين، ومنهم مَنْ قالَ : تجوز في رمضان لا قبله لأنَّ لها سببين الصوم والإفطار فلا تقدمُهُما كالنصاب والحول ، وقيل : لا تُقَدَّمُ على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين ، وأدلة الأقوال كما ترى .
وفي قوله : «طعمة للمسكين» دليل على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعة من
(1) أخرجه أبو داود (١٦٠٩) ، وابن ماجه (۱۸۲۷)، والحاكم (٤٠٩/١).
الجزء 02 — ص ٣٦٨