٣٤٨
مكتاب الزكاة
من غير سقي ، وفيه أقوال أَخَرُ ، ما ذكرناه أقربها (العشر) مبتدأ خبره ما تقدم من قوله فيما: «سقت السماء» ، أو أنه فاعلُ فعل محذوف ، أي : فيما ذكر يجب وفيما يُسقَى بالنضح النضح - بفتح النون وسكون الضادِ المعجمة فحاء مهملة - المراد به ما سقي بالسانية من الإبل والبقر وغيرها من الرجال (نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود) من حديث سالم (أو كانَ بَعْلاً) عوضاً عن قوله: «عُثَرِيَّا» ـ وهو بفتح الموحدة وضم العينِ المهملة - كذا في الشرح ، وفي «القاموس : أنه ساكن العين وفسره بأنه : كلُّ نخل وشجر وزرع لا يُسقى، أو ما سقته السماء ، أو هو النخلُ الذي يشرب بعروقه (العشر ، وفيما يُسقى بالسواني أو النضح دلَّ عطفهُ عليهِ على التغاير ؛ فإن السواني: المراد بـهـا الدواب، والنضحُ : ما كان بغيرها كنضح الرجال بالآلة ، والمراد من الكلِّ ما كان سقيه بتعب وعناء (نصف العشر) .
وهذا الحديث دال على التفرقة بين ما يسقى بالسواني وبين ما يسقى بالسماء أو الأنهار وحكمته واضحة وهو زيادة التعب والعناء ، فنقص بعض ما يجبُ رِفقًا مِنَ الله تعالى بعباده ، ودل على أنه يجب في قليل ما أخرجتِ الأرضُ وكثيره الزكاة علـى ما ذكر ، وهذا معارض بحديث جابر وحديث أبي سعيد ، واختلف العلماء في الحكم في ذلك . فالجمهور أنَّ حديث الأوساق مخصص لحديث سالم وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق وذهب جماعة - منهم زيد بن علي وأبو حنيفة ـ إلى أنه لا يخص بل يُعْمَلُ بعمومه فتجب في قليل ما أخرجتِ الأرضُ وكثيره .
والحق مع أهل القول الأول ؛ لأنَّ حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيـانِ القدر الذي تجب فيه الزكاة كما ورد حديث مائتي الدرهم لبيان ذلك مع ورود في الرقة ربع العشر) (۱) ولم يقل أحد : إنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة، وإنمـا الخلافُ هل تجب في القليل منها إذا بلغت النصاب كما عرفت ؛ وذلك لأنه لم يرد حديث : «في الرقة ربع العشر (۱) إلا لبيان أنَّ هذا الجنس يجب فيه العشر وأما بيان ما
(۱) سبق برقم (٥٥٥).
الجزء 02 — ص ٣٤٨