. كتاب الزكاة
الدار قطني (١) الجملة الأخيرة من حديث ابن عمر مرفوعا : «لا زكاة في مال امري حتَّى يحول عليه الحول وأخرج أيضا (۲) عن عائشة مرفوعاً : «ليس في المالِ زكاة حتّى يحول عليه الحول وله طرق أخر عنهما .
والحديث ؛ دليل على أنَّ نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع ، وإنما الخلافُ في قدر الدرهم ؛ فإنَّ فيه خلافا كثيرًاً سَرَدَهُ في الشرح ولم يأتِ بما يشفي وتسكن إليه النفس في قدره ، وفي شرح الدميري أنَّ كلَّ درهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعةُ مثاقيل ، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام ، قال : وأجمع المسلمون على هذا ، وقرر في «المنار» بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي الهادوية ثلاثة عشر قرشًاً ، وعلى رأي الشافعية أربعة عشر ، وعلى رأي الحنفية عشرون ويزيدُ قليلاً ، وأنَّ نصاب الذهب عند الهادوية خمسة عشر أحمر ، وعشرون عند الحنفية ثم قال : وهذا تقريب .
وفيه أنَّ قدر زكاة المائتي الدرهم ربع العشر وهو إجماع ، وقوله : «فما زادَ فبحساب ذلك قد عرفت أنَّ في رفعه خلافًا وعلى ثبوته ، فيدل على أنه يجب في الزائد، وقال بذلك جماعة من العلماء ، ورُوي عن علي (۳) ـ عليه السلام - وابن عمر (۳) أنهما قالا : ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه ـ أي : الزائد - ربع العشر في قليله وكثيره ، وأنه لا وقص فيهما ولعلهم يحملون حديث جابر الآتي(٤) بلفظ : «وليس فيما دون خمس أواقي صدقةٌ عَلَى ما إذا انفردت عن نصاب منهما لا إذا كانت مضافةً إلى نصاب منهما ، وهذا الخلافُ في الذهب والفضةِ .
وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم : أنَّهم أجمعوا فيما زاد على خمسةِ
(۱) السنن (۹۰/۲). (۲) (السنن (۹۰/۲ - ۹۱).
(۳) أخرجهما : ابن أبي شيبة في ( المصنف» (٣٥٦/٢ - ٣٥٧) بلفظ : « مازاد على المائتين فبالحساب».
(٤) سيأتي برقم (٥٦٦).
الجزء 02 — ص ٣٣٨