٣٣٦
بكتاب الزكاة
+
قلت : وفي النهاية» ما لفظه قال الحربي : غَلِطَ الرَّاوي في لفظ الرِّوايةِ إِنَّمَا هِيَ وشُطْرَ مالهُ) أي : يُجْعَلُ مالُهُ شَطرين ، إلى آخر ما ذكره المصنف . وإلى مثله جنح
.
صاحب ضوء النهار» فيه وفي غيره من رسائله وذكرنا في حواشيه أنه على هذه الرواية أيضاً دال على جواز العقوبة بالمالِ إذِ الأخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجب ، إذ الواجب الوسط غير الخيار ، ثم رأيت الشارح أشار إلى هذا الذي قلناه في حواشي ضوء النهار» قبل الوقوف على كلامه
ثم رأيتُ النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينهِ ردًا على مَنْ قالَ : إِن عَلَى تلك الرواية لا دلالة فيهِ على جواز العقوبة بالمال، ولفظه : إذا تخير المصدق وأخذَ مِنْ الشطرين فقد أخذ زيادة على الواجب وهي عقوبة بالمال إلا أن حديث بهز هذا لو صح فلا يدلُّ إلا على هذه العقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غير ، وهذا الشطر المأخوذ يكون زكاة كله أي : يكون حكمه حكمها أخذا ومصرفاً ، ولا يلحق بالزكاة غيرها في ذلك ؛ لأنه إلحاق بالقياس ، ولا نص على علته ، وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنَّا يعمل به سيما وقد تقرر حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه فلا يحلُّ أخذ شيءٍ منه إلا بدليل قاطع ولا دليل ، بل هذا الوارد في حديث بهز آحادي لا يفيد إلا الظن فكيف يُؤخَذُ بِهِ ويُقَدِّمُ على القطعي ؟!
ولقد استرسل أهلُ الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال بالعقوبة استـر سـالاً ينكره العقل والشرع ، وصارت يناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئًا ، ولا من الدين أمراً ، فليس همهم إلا أخذ المال من كلِّ مَنْ لهم عليه ولايةٌ ، يسمونه أدباً وتأديباً ويصرفونَهُ في حاجاتهم وأقواتِهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن في الأوطان فإنا لله وإنا إليه راجعونَ .
.
ومنهم مَنْ يضيعُ حد السرقة أو شرب المسكر ويقبضُ عنه مالاً . ومنهم نهم مَنْ يجمعُ بينهما فيقيم الحد ويقبضُ المال ، وكلُّ ذلك محرم ضرورةً دينية لكنه شاب عليه الكبير
الجزء 02 — ص ٣٣٦