۲۹۲
مكتاب الجنائز
ا إِنَّما نقومُ إعظاماً للذي يقبضُ النفوس ولفظ ابن حبان (۱) : «إعظاما لله» ولا منافاة بين
التعليلين .
وقد عارض هذا الأمر حديث علي عليه السلام عند مسلم (۲) : إنه قام للجنازة ثم قعده والقول بأنه يحتمل أنَّ مرادَهُ قامَ ثمَّ قعد لما بعدت عنه ، يدفعه أنَّ عليًّا - عليه السلام ـ أشار إلى قوم بأن يقعدوا ثم حدثهم الحديث .
ولما تعارض الحديثان ، اختلف العلماء في ذلك ، فذهب الشافعي إلى أن حديث علي ـ عليه السلام - ناسخ للأمر بالقيام ، ورد بأنَّ حديث علي ـ عليه السلام ـ ليس نصاً في النسخ ، لاحتمال أنَّ قعوده لله كان لبيان الجواز، ولذا قال النووي: المختار أنه مستحب. وأما حديث عبادة بن الصامت : أنه كان يقوم للجنازة ، فمر به حبر من اليهود ، فقال: هكذا نفعل، فقال : اجلسوا وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب السنن - إلا النسائي - وابن ماجه والبزار والبيهقي (۳) فإنه حديث ضعيف ، فيه بشر بن رافع ، قالَ البزار : انفرد به بشر بن رافع وهو لين الحديث ، وقوله : ( فمن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع أفاد النهي لمن شيعها عن الجلوس حتى توضع ، ويحتمل أن المراد توضع في الأرض أو توضع في اللحد . وقد روي الحديث باللفظين إلا أنه رجح البخاري وغيره . رواية : « توضع في الأرض» فذهب بعض السلف إلى وجوب القيام حتى توضع الجنازة؛ لما يفيده النهي هنا ؛ ولما عند النسائي () من حديث أبي هريرة وأبي سعيد : « ما رأينا رسول الله شهد جنازة قط فجلس حتى توضع وقال الجمهور : إنه مستحب ، وقد روى البيهقي () من حديث أبي هريرة وغيره : ( أنَّ القائم كالحامل في الأجر ) .
(۱) (صحیح ابن حبان (٣٠٥٣) ولكنه باللفظ الذي أخرجه أحمد.
(۲) (صحیح مسلم (۵۸/۳) من حديث علي بن أبي طالب فيه .
(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۷٦)، والترمذي (۱۰۲۰) ، وابن ماجه (١٥٤٥) ، والبيهقي في « السنن الكبرى»
.(٢٨/٤)
(٤) (السنن» (٤٤/٤ - ٤٥ ) .
(ه) (السنن الكبرى» (٢٧/٤).
الجزء 02 — ص ٢٩٢