كتاب الجنائز .
٢٦٣
قلت : حديث جابر أوضح في عدم تقطيع الثياب بينهما فيكون أحد الجائزين والتقطيع جائز على الأصل .
الحكم الثاني : أنهُ دلَّ على أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره لفضيلة القرآن، ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحد .
الحكم الثالث : جواز جمع جماعة في قبر وكأنه للضرورة وبوب البخاري (۱) باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر» وأورد فيه حديث جابر هذا ؛ وإن كانت رواية جابر في الرجلين ، فقد وقع ذكر الثلاثة في رواية عبد الرزاق (۲) كان يدفنُ الرجلين والثلاثةَ في القبر الواحد ، وروى أصحاب السننِ (۳) عن هشام بن عامر الأنصاري : « قال : جاءتِ الأنصار إلى رسول الله الله يوم أحد فقالُوا: أصابنا قرحٌ وجهد فقال: «احفرُوا وأوسعُوا
واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر ) صححه الترمذي ، ومثله المرأتان والثلاثُ .
وأما دفن الرجل والمرأةِ في القبر الواحد ؛ فقد رَوَى عبد الرزاق(٤) بإسناد حسـ عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبرِ الواحد ، فيقدم الرجل ويجعلُ المرأة وراءه . وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب .
الحكم الرابع: أنه لا يغسلُ الشهيد، وإليه ذهب الجمهور ؛ ولأهل المذهب تفاصيل في ذلك ، وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابن شريح أنه يجب غسله، والحديث حجة عليهم . وقد أخرج أحمد () من حديث جابر أنه له قال في قتلى أحد : الا تُغسلُوهُم؛ فإِنَّ كلَّ جُرح - أو كُلَّ دم - يَفُوحُ مِسْكًا يوم القيامةِ » فبين الحكمة في ذلك .
(۱) (صحيح البخاري» (١١٥/٢).
(۲) المصنف) (٤٧٤/٣ - ٤٧٥).
(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۱٥ - ٣٢١٦)، والترمذي (۱۷۱۳) ، والنسائي (۸٠/٤ - ۸۱ - ۸۳) ، وابن ماجه
.(107)
(٤) المصنف) (٤٧٤/٣ ) .
(٥) المسنده (۲۹۹/۳).
الجزء 02 — ص ٢٦٣