(۱۷)
أي : ما يحل منه ويحرم
الحديث الأول :
باب اللباس
٤٨٣ - عَنْ أَبي عَامِرِ الأَشْعَرِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَيَكُونَنَّ
مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ .
رواه أبو دَاوُدَ . وأَصلُهُ فِي الْبَخَارِي ) .
( عن أبي عامر الأشعري قال في الأطراف (۲) : اختلف في اسمه فقيل : عبد الله ابن هانئ، وقيل : عبد الله بن وهب ، وقيل : عبيد بن وهب ، وبقي إلى خلافة عبد الملكِ بن مروان ، سكن الشام ، وليس بعم أبي موسى الأشعري ، ذلك قتل أيام حنين في حياة النبي الله واسمه عبيد بن سليم (قالَ : َقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اليَكُونَنَّ مِنْ أمتي أقوام يستحلون الحر (۳) بالحاءِ والراء المهملتين ، والمراد به استحلال الزنى، وبالخاء والزاي
المعجمتين (والحرير» رواه أبو داود وأصله في البخاري) أخرجه البخاري تعليقا
والحديث دليل على تحريم لباس الحرير ؛ لأن قوله : «يستحلُونَ» بمعنى : يجعلُونَ الحرام حلالاً ، ويأتي الحديث (الثاني) وفيه التصريح بذلك . وفي الحديث دليل أنَّ
(1) أخرجه أبو داود (٤۰۳۹) ، والبخاري تعليقا (۱۳۸/۷).
(۲) (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (۲۲۹/۹).
(۳) ضبطها في الأصل بالوجهين.
(٤) زيادة من المطبوع.
الجزء 02 — ص ٢٢٧