١٥٠
بكتاب الصلاة
قوله: (وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود والنسائي: أنَّها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس فقوله : «أنها بفتح الهمزة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله : «وفي حديث عبدِ الله ابن سلام : إلى آخره
ورجح أحمد بن حنبل هذا القول ؛ رواه عنه الترمذي (١) ، وقال أحمد : أكثر الأحاديث على ذلك ، وقالَ ابنُ عبد البر : هو أثبتُ شيءٍ في هذا الباب
روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن : ( أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعةَ الجمعةِ ثم افترقوا ولم يختلفُوا أَنَّها آخر ساعةٍ مِنْ يوم الجمعة » ورجحه إسحاق وغيره وحكي أنه نص الشافعي .
وقد استشكل هذا فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على ما فيه ، والمعروف من علوم الحديث وغيرها أنَّ ما في «الصحيحين » أو أحدهما مقدم على غيره ، والجواب أنَّ ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو أحدهما مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم ؛ فإنه قد أُعِل بالانقطاع والاضطراب :
أما الأول : فإنه من رواية مخرمة بن بكير وقد صرح أنه لم يسمع من أبيه فليس على شرط مسلم ، وأما الثاني : فلأنَّ أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع ، وأبو بردة كوفي وأهل بلدته أعلم بحديثه من بكير ، فلو كان مرفوعاً عند أبي بردة لم يقفوه عليه ، ولهذا جزم الدارقطني بأنَّ الموقوف هو الصوابُ .
وجمع ابن القيم (۲) بين حديث أبي موسى وابن سلام بأنَّ الساعة تنحصر في أحدِ
الوقتين ، وسبقه إلى هذا أحمد بن حنبل .
وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً أمليتها في شرح البخاري) تقدمتِ الإشارة إلى هذا ؛ قال الخطابي : اختلف فيها على قولين : فقيل : «قد رفعت ) وهو
(۱) «الجامع» (٣٦١/٢).
(۲) (زاد المعاد) (٣٩٤/١).
الجزء 02 — ص ١٥٠