۱۳۸
مكتاب الصلاة
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، ولا دليل في ذلك ؛ لأنَّ هذا خاص وذلك عام ؛ ولأنَّ الخطبة ليست قرآنا ؛ ولأنه
نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب: «أنصت) ؛ وهذا أمر بمعروف .
وجوابه أنَّ هذا أمر الشارع ، وهذا أمر الشارع ، فلا تعارض بين أمريه ، بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية ، وبإطباق أهل المدينة خلف عن سلف على منع النافلة حال الخطبة ، وهذا الدليل للمالكية ، وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة لو أجمعوا ، كما عرف في الأصول ، على أنه لا يتم دعوى الإجماع ، فقد أخرج الترمذي وابن خزيمة(۱) وصححه : أنَّ أبا سعيد أتى ومروان يخطب فصلاهما ، فأرادَ حرس مروان أن يمنعُوهُ
فأبى حتى صلاهما فقال: ما كنتُ لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله لا يأمر بهما وأما حديث ابن عمر عند الطبراني في ( الكبيـر (۲) مرفوعاً بلفظ : «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتَّى يفرغ الإمام، ففيه أيوبُ بنُ
نهيك متروك وضعفه جماعةٌ ، وذكره ابن حبان في « الثقاتِ » وقال : يخطى .
وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام وأجيب عنه بأنَّ هذا الذي صدر منه الا الله من جملة الأوامر التي شرعت لها الخطبة ،
وأمره بها دليل وجوبها ، وإليه ذهب البعضُ .
وأمَّا مَنْ دخل الحرم في غير حال الخطبة فإنه يشرع له الطواف ؛ فإنه تحيته ، أو لأنه في الأغلب لا يقعد إلا بعد صلاتِهِ ركعتي الطواف ، وأما صلاتها قبل صلاة العيد فإن كانت الصلاة في جبانة غير مسجّلة ، فلا يشرع لها التحية مطلقا ، وإن كانت في مسجد فتشرع .
(1) أخرجه الترمذي (٥۱۱) ، وابن خزيمة في (صحيحه» (۱۸۳۰). (۲) أخرجه الطبراني في (الكبير)، كما ذكره الهيثمي في «المجمع» (١٨٤/٢).
الجزء 02 — ص ١٣٨