:
كتاب الطهارة
٧٤
اختلفت آراء العلماءِ - رَحِمَهُمُ الله تعالى - في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغـيـر أحـد أوصافه؛ فذهب القاسم ويحيى بن حمزة وجماعةٌ مِنَ الآل ومالك والظاهرية إلى أنه طَهُور قليلاً كان أو كثيراً؛ عملاً بحديث : الماءُ طَهور» ، وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه؛ للإجماع على ذلك ؛ كما يأتي الكلام عليه قريباً
6
وذهبت الهادوية والحنفية والشافعية إلى قِسْمَةِ الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقاً . وكثير لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه، ثم اختلف هؤلاء بعد ذلك في تحديد القليل
والكثير : فذهبت الهادوية إلى تحديد القليل : بأنَّهُ ما ظنَّ المستعمل للماء الواقعة فيه النجاسة
استعمالها باستعماله، وما عدا ذلك فهو الكثير
وذهب غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك ، ثم اختلفوا :
فقالت الحنفية: الكثير في الماء هو ما إذا كان بحيث إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم
تسر الحركة إلى الطرف الآخر، وما عداه فهو القليل.
وقالت الشافعية بل الكثير ما بلغ قلتين مِن قِلال هَجَرَ ، وذلك نحو مِنْ خمسمائَةِ
رطل ، عملاً بحديث القلتين وما عداه فهو القليل . ووجه هذا الاختلاف تعارض الأحاديث التي أسلفناها ؛ فإن حديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم يقتضيان أنَّ قليل النجاسةِ يُنجس قليل الماء ، وكذلك الولوغ والأمرُ بإراقة ما ولغ فيه، وعارضها حديث بول الأعرابي والأمرُ بِصَبَ ذَنُوبِ مِنْ مَاءٍ عليهِ ؛ فإنهُ يقتضي أنَّ قليل النجاسةِ لا ينجس قليل الماءِ ، ومن المعلومِ أَنَّهُ قَدْ طُهر ذلك الموضع الذي وقع فيه بول الأعرابي بذلكَ الذُّنوبِ وكذلك قوله : «الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شَيْء» فقال الأولون - وهُمُ القائلون : لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا ما غَيْرَ أَحدَ أوصافه ـ : يُجْمَعُ بَيْنَ الأحاديث بالقول بأنَّهُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ كما دلّ له هذا اللفظ ، ودلّ عليه حديث بول
الجزء 01 — ص ٧٤