باب الجمعة .
۱۲۷ ------
واللفظ له ، وإسناده صحيح ، لكن قوى أبو حاتم إرساله) .
الحديث ؛ أخرجوه من حديث بقية ، عن يونس بن يزيد ، عن سالم ، عن أبيه - الحديث . قال أبو داود والدارقطني : انفرد به بقية عن يونس ، وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسنادِ ، وإِنَّما هو عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ، وأما قوله : « من صلاة الجمعة فوهم .
وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقاً عن أبي هريرة ومن ثلاث طرق عن ابنِ عمر وفي جميعها مقال .
وفي الحديث : دلالة على أن الجمعة تصح للأحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئًا ،
وإلى هذا ذهب زيد بن علي والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة .
وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيءٍ من الخطبة شرط لا تصح الصلاة بدونه ، وهذا الحديث حجة عليهم وإن كان فيه مقال ، لكنَّ كثرة طرقه يقوي بعضها بعضاً معَ أنه أخرجه الحاكم من ثلاث طرق : أحدها من حديث أبي هريرة(۱) ، وقال فيها : على شرط الشيخين . ثم الأصلُ عدم الشرطِ حتَّى يقوم عليه دليل .
الحديث السادس :
***
٤١٣ - وَعَن جَابِرِ بنِ سَمرة لا أَنَّ النَّبِيِّ لا كَانَ يَخطُبُ قَائِمًا، الله يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخطُبُ قَائِمًا ، فَمَن نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخطُبُ جَالسًا فَقَدْ
كَذَبَ
(۱) (المستدرك» (۲۹۱/۱).
الجزء 02 — ص ١٢٧