٩٦
بكتاب الصلاة
وقد أخرجه أبو داود (۱) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : حدثنا أصحابنا - الحديث، وفيه : أن معاذا قال : ولا أراه على حال إلا كنتُ عليها»؛ وبهذا يندفع الانقطاع ؛ إذ الظاهر : أنَّ الراوي لعبد الرحمن غـيـر مـعـاذ ، بل جـمـاعـة من الصحابة، والانقطاعُ إنَّما ادعِي بين عبدِ الرحمنِ ومعاذ . قالُوا : لأنَّ عبد الرحمن لم يسمع من معاذ ، وقد سمع من غيره من الصحابة ، وقال هنا : «أصحابنا» والمراد به: الصحابة .
جزء
وفي الحديث : دلالة على أنه يجب على مَنْ لحق الإمام أنْ ينضم إليه في أي جـ كان من أجزاء الصلاة ، فإذا كان الإمام راكعاً أو قائما فإنه يعتد بما أدركه معه ، كما سلف ، فإن كانَ قاعِداً أو ساجداً قعد بقعوده وسجد بسجوده ، ولا يعتد بذلك ، وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي شيبة : «من وجدني قائمًا أو راكعا أو ساجدا، فليكن معي على حالتي التي أنا عليها ، وأخرج ابن خزيمة (۲) مرفوعاً ، عن أبي هريرة : «إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) ، وأخرج أيضا(۳) فيه مرفوعاً ، عن أبي هريرةَ : مَنْ أدرك ركعةً من الصلاةِ قبل أن يقيم الإمامُ صُلْبَهُ من الركوع فقد أدركها» ، وترجم له «باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه ) .
وقوله : «فليصنع كما يصنع الإمام » ليس صريحاً أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام، بل ينضم إليه إما بها إذا كان راكعا أو قائماً ، فيكبر اللاحق من قيام ثم يركع ، أو يكون معه فقط ، ومتى قامَ كبر للإحرام ، وغايته : أنه يحتمل ذلك ، إلا أنَّ شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام ، يقضي أن لا تجزئ إلا كذلك ، وذلك أصرح من
دخولها بالاحتمال . والله أعلم .
(١) (السنن» (٥٠٦).
(۲) (صحیح ابن خزيمة) (١٦٢٢).
(۳) (صحیح ابن خزيمة) (١٥٩٥).
الجزء 02 — ص ٩٦