٧٦
كتاب الصلاة.
الحديث السابع عشر :
۳۸۰ - وَلَابْنِ مَاجَهْ ) ؛ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : ولا تَؤُمَنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً،
وَلَا أَعْرَابِي مُهَاجِرًا ، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا » .
وإسناده واه .
قوله : (ولابن ماجه ؛ من حديث جابر : ولا تؤمن امرأة رجلاً ، ولا أعرابي مهاجراً ، ولا فاجر مؤمنًا». وإسناده واه ؛ فيهِ : عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث ، وشيخه ضعيف ، وله طريق
زيد بن
أخرى فيها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد .
وهو يدل على أنَّ المرأة لا تَؤُمُ الرجل ، وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية وغيرهم ، وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأةِ ، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن ، وحجتهم : حديث أم ورقة ، سيأتي(٢) ، ويحملون هذا النهي على التنزيه ، أو يقولون : الحديث ضعيف.
ويدلُّ أيضاً ؛ أنه لا يؤم الأعرابي مهاجراً ، ولعله محمول على الكراهة ؛ إذْ كانَ
في صدر الإسلام .
ويدلُّ أيضاً ؛ أنه لا يؤم الفاجر - وهو المنبعثُ في المعاصي - مؤمناً ، وإلى هذا ذهبت الهادوية ، فاشترطوا عدالة من يصلَّى خلفَهُ ، وقالوا : لا تصح إمامة الفاسق . وذهبت الحنفية والشافعية إلى صحة إمامته ؛ مستدلين بما يأتي من حديث ابن عمر (۳) وغيره ، وهي أحاديث كثيرة ، دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر ، إلا أَنَّهَا
(۱) (السنن» (۱۰۸۱). (٢) سيأتي برقم (٣٩٠).
(۳) سيأتي برقم (۳۹۳).
الجزء 02 — ص ٧٦