باب صلاة الجماعة والإمامة
۰۹
وعلى هذا القول ؛ لابد من الرفض للأولى بعد دخوله في الثانية . وقيل : بشرطِ
فراغه من الثانية صحيحةً .
وللشافعي ؛ قول ثالث : أنَّ الله تعالى يحتسب بأيهما شاء ؛ لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلكَ : ( أو ذلك إليك؟ إنَّما ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأيهما شاء» أخرجه مالك في « الموطا (۱) وقد عُورِض حديث الباب بما أخرجه أبو داود والنسائي (٢) وغيرهما عن ابن عمر يرفعه: « لا تصلوا صلاةً في اليوم مرتين . ويجاب عنه : بأنَّ المنهي عنه أن يصلي كذلكَ
على أنهما فريضة ، لا على أنَّ إحداهما نافلة ، أو المراد: لا يصليهما مرتين منفرداً.
ثم ؛ ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تعاد إلا الظهر والعشاء ، أما العصر والفجر فلا ؛ للنهي عن الصلاة بعدهما ، وأما المغرب ؛ فلأنها وتر النهار ، فلو أعادها صارت شفعا . وقال مالك : إذا كان قد صلاها في جماعة لم يُعِدها ، وإِنْ كانَ صلاها منفردًا أعادها
والحديث ؛ ظاهر في خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك ، بل في حديث يزيد بن الأسود ، أنَّ ذلك كان في صلاة الصبح ، فيكون أظهر في رد ما قاله أبو حنيفة . ويُخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين .
الحديث التاسع :
***
۳۷۲ - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ
(۱) «الموطأ» (ص۱۰۲).
(٢) أخرجه أبو داود (٥٧٩)، والنسائي (١١٤/٢).
الجزء 02 — ص ٥٩