٥٧٦
مكتاب الصلاة
ذكرناه ، ثم رده بما رددناه ، ثم قال : وأنا أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملاً بذلك أن يثبته في الجواب ، بقوله : صح لي ذلك عن رسولك ، ولم أجد ما يمنعه ، وأن ينجو بذلك ويثاب على العمل به ، وأخافُ على المتكلفين وعلى المجترئين على الخروج من الصلاة للاستئناف ، فإنه ليس بأحوط كما تَرَى ؛ لأنَّ الخروج بغير دليل ممنوع وإبطال
للعمل .
وفي الحديث ؛ دليل على أنَّ الأفعال الكثيرة التي ليست من - الصلاة ، إذا وقعت سهواً أو مع ظن التمام ؛ لا تفسد بها الصلاةُ ؛ فإنَّ في رواية : أنه خرج إلى منزله»، وفي أخرى : «يجر رداءه مغضباً»، وكذلك خروج سرعانِ الناس ؛ فإنَّها أفعال كثيرة قطعاً، وقد ذهب إلى هذا الشافعي .
وفـيـه : دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام ، سهوا وظنا للتمام،
والجمهور عليه
وفيه : دليل على صحة البناء على الصلاة ، وإن طال زمن الفصل بينهما ، وقد روي هذا عن ربيعة ، ونسب إلى مالك وليس المشهور عنه . ومن العلماء مَنْ قالَ : يختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن قريب . وقيل : بمقدار ركعة . وقيل : بمقدار
الصلاة .
الكلام .
أصلي .
ويدل أيضاً ؛ على أنَّ سجود السهو بعد السلام خلاف الحديث الأول ، ويأتي فيه
ويدل ؛ أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوباً ؛ لحديث : «صلوا كما رأيتموني
ويدلُّ أيضاً ؛ على أنَّ سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو .
وأما تعيين الصلاةِ التي اتفقت فيها القصةُ : قوله : (وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم) أي: من
الجزء 01 — ص ٥٧٦