۵۷۲
قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ . أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيُّ) .
كتاب الصلاة
الحديث ؛ دليل على أنَّ ترك التشهد الأول [سهوا (۱) يجبره سجود السهو ، وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي » يدلُّ على وجوب التشهد الأولِ ، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجباً فإنه يجبره سجود السهو ، والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجباً لما جبره سجود السهو ؛ إذْ حق الواجب أن يفعل بنفسه ـ لا يتم؛ إذ يمكن أنهُ كما قال أحمد بن حنبل : واجب ، ولكنه إنْ تُرِكَ سهوا ، ولكنهُ إِنْ تُرِكَ سهوا جبرَهُ سجود السهو . وحاصله : أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أنَّ كلَّ واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن تُرِكَ سهواً .
وقوله : «كبر» دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو ، وأنهـا غـيـر مختصة بالدخول في الصلاة ، وأنه يُكَبِّرُها وإنْ كانَ لم يخرج من صلاته بالسلام منها، وأما تكبير النقل فلم يذكر هنا، ولكنه ذكر في قوله :
(وَفي رِوَايَةٍ لِمُسلِم) عن عبد الله ابن بحينةَ: (يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجدَةٍ وَهُوَ جَالِس، ويسجد ويسجد النَّاس مَعَهُ فِيهِ : دليل على شرعيةِ تكبير النقل كما سلف في الصلاة. وقولُهُ : (مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ كأنه عرف الصحابي ذلك من قرينة الحال، فهذا لفظ مدرج من كلام الراوي، ليس حكاية لفعله لا اله الذي شاهده ، ولا لقوله لله ، ثم فيه دليل على أن محل مثل هذا السجودِ قبل السلام ، ويأتي ما يخالف هذا والكلام
عليه .
وفي رواية مسلم ؛ دلالة على وجوب متابعة الإمام . وفي الحديث ؛ دلالة أيضاً .
على وجوب متابعة الإمام وإن ترك ما هذا حاله فإنه الا الله أقرهم على متابعته مع تركهم
للتشهد عمداً ؛ وفيه تأمل ؛ لاحتمال أنه ما ذكر أنه تركه وتركوا إلا بعدَ تَلْبِسهِ وَتَلْبْسِهِمْ
بواجب آخر .
(۱) من المطبوع.
.
!
الجزء 01 — ص ٥٧٢