باب صفة الصلاة
۵۱۹
وقوله : «يسجد على جبهته يصدق على الأمرين ، وإن كان مع عدم الحائل أظهر، فالأصل جواز الأمرين . وأما حديث خباب : «شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفّنا ؛ فلم يُشكنَا» - الحديث (۱) ؛ فلا دلالة فيه على كشف هذه الأعضاء ولا عدمه ، بل في حديث أنس عند مسلم (۱) ، «أنهُ كانَ أَحدهم يسط ثوبَهُ منْ شدة الحر ، ثم يسجد عليهِ » ؛ ولعل هذا مما لا خلاف فيه ، إنما الخلاف في السجود على محموله ، فهو محل النزاع ، وحديث أنس محتمل .
الحديث الحادي والثلاثون :
***
۲۸۲ - وَعَنْ ابْنِ بَحِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَينَ يَدَيْهِ .
،
حتى يبدو بياض إبطيه
متفق عليه (۲)
.
(وَعَنْ ابْنِ بُحَينَةَ) هو عبد الله بن مالك ابنُ بُحينة - بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وبعدها نون - وهو اسم لأم عبد الله ، واسم أبيه : مالك بن القشب - بكسر القاف وسكون الشين المعجمة فـمـوحـدة ـ الأزدي ، مات عبد الله
ولاية معاويةَ ، بين سنة أربع وخمسين وثمانٍ وخمسين .
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ) - بفتح الفاء وتشديد الراءِ آخره جيم - (بَيْنَ يَدَيْهِ ) أي : باعد بينهما ، أي: نحى كل يد عن الجنب الذي يليها (حتى يَبْدُو بَيَاضُ إِبِطَيْهِ .
متفق عليه)
+
والحديث ؛ دليل على فعل هذهِ الهيئة في الصلاة . قيل : والحكمة في ذلك : أنْ
(1) أخرجه مسلم (۱۰۹/۲).
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۸/۲۱ ، ۲۰۰ ) ، (٢٣٠/٤)، ومسلم (٥٣/٢).
الجزء 01 — ص ٥١٩