باب صفة الصلاة
٤٨٣
وأجيب : بأن الأول فـيـه أبو بكر بن عياش ، وقد ساءَ حِفْظُهُ ؛ ولأنهُ مـعـارض
الله الله
برواية نافع وسالم ابن ابن عمر لذلك ، وهما مثبتان، ومجاهد ناف ، والمثبت مقدم ، وبأنَّ تركه لذلك ـ إذا ثبت كما رواه مجاهد - يكون مبيناً لجوازه وأنه لا يراه واجباً . وبأنّ الثاني، وهو حديث ابن مسعود ، لم يثبت ، كما قال الشافعي ، ولو ثبت لكانت رواية ابن عمر مقدمةً عليهِ؛ لأنَّها إثبات ، وذلك نفي ، والإثبات مقدم ، وقد نقل البخاري (۱) عن الحسن وحميد بن هلال ، أنَّ الصحابة و كانوا يفعلون ذلك . قالَ البخاري : ولم يستثن الحسن أحداً ، ونقل عن شيخه علي بن المديني أنه قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه ؛ لحديث ابـن عــمــر هذا. وزاد البخاري (۲) في موضع آخر بعد كلام علي بن المديني : وكان علي أعلم أهل زمانه . قال : ومَنْ زَعَمَ أنهُ بدعة فقد طعن في الصحابة .
ويدل له :
الحديث العاشر :
***
٢٦١ ـ وفي حَدِيثِ أَبي حُمَيْدٍ ، عِنْدَ أَبي دَاوُدَ ) : أبي دَاوُدَ : يرفع يديهِ يديه حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيهِ . ثم يكبر
وهو قوله : (وفي حديث أبي حُمَيْدٍ ، عِندَ أبي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا منكبيه ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ) تقدم حديث أبي حميد من رواية البخاري ، لكن ليس فيه ذكر الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام ، بخلاف حديثه عند أبي داود ، ففـيـه إثبات الرفع في الثلاثة
(۱) جزء رفع اليدين (۲۹) ۳۰).
(۲) (جزء رفع اليدين) (۲).
(۳) (السنن» (۷۳۰).
الجزء 01 — ص ٤٨٣