٤٢٠
مكتاب الصلاة
أهم من دفعه الإثم عن غيره .
قلت : ولو قيل : إنه لهما معا ، لما بعد ؛ لدفع الإثم عن المار الذي أفاده حديث : لو يعلم المار » ، ولصيانة الصلاة عن النقصانِ مِنْ أجرِها ؛ فقد أخرج أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديهِ ما صلَّى إلا إلى شيءٍ يسـتـرهُ مِنَ الناس ) . وأخرج ابن أبي شيبة (۱) عن ابن مسعود : «إنَّ المرور بين يدي المصلِّي يقطعُ » نصف صلاته » . ولهما حكم الرفع ، وإن كانا موقوفين ، إلا أنه في الأول فيمن لم يتخذ سترةً ، والثاني مطلق ؛ فيحمل عليه
وأما من اتخذ سترةً فلا نقص لصلاته بمرور المار ؛ لأنه قد صرح الحديث أنهُ معَ اتخاذ السترة لا يضره مرورُ مَنْ مرَّ ، فأمره بدفعه للمار ، لعل وجهه إنكار المنكر على المار؛ لتعديه ما نهاه عنه الشارع ؛ ولذا يقدم الأخف على الأغلظ
الحديث الثامن :
۲۲۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبُ عَصا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
فَلْيَخُطَّ خَطَّا ، ثُمَّ لاَ يَصْرَهُ مَن مَر بين يديهِ )
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّان ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ (٢) .
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبُ عَصا ، فإنْ لَمْ يَكُن فَلْيَخُطَّ خَطَّا ، ثمَّ لَا يَضُرُّهُ مَن مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه ، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّان ، وَلَمْ يُصِبُ مَنْ زَعَمَ) وَهُوَ
(۱) المصنف (٢٥٢/١).
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٩/٢) ، وابن ماجه (٩٤٣) ، وابن حبان (٢٣٦١، ٢٣٧٦).
الجزء 01 — ص ٤٢٠