٤١٢
بكتاب الصلاة
العلم . قال : وقد عيب على الطبري نسبتها إلى البخاري في «كتابه الأحكام»، وكذا على صاحب «العمدة» نسبتها إلى الشيخين معاً .
فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين ، فقد وقعَ لهُ منَ الوهم .
لصاحب العمدة» (لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
واللفظ للبخاري) وليس فيه ذكر مميز الأربعينَ ووَقَعَ فِي الْبَزَّارِ) أي: من حديث أبي جهيم (مِنْ وَجْهُ آخَرَ) أي: من طريق رجالها غير رجال المتفق عليه : (أربعين خريفًا») أي: عاماً ، أطلق الخريف على العام من إطلاق الجزء على الكلِّ .
،
والحديث ؛ دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي ، أي: ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه . وقيل : غير هذا ، وهو عام في كلِّ مصل ، فرضاً أو نفلاً ، سواء كانَ إماماً أو منفردا . وقيل : يختص بالإمام والمنفرد ، لا المأموم ، فإنه لا يضرهُ مَنْ مرَّ بينَ يديه؛ لأنَّ سترة الإمام سترة له ، أو إمامه سترة له ؛ إلا أنه قد رُدَّ هذا القولُ ، بأنَّ السترة إنَّما ترفع الحرج عن المصلِّي لا عن المار ، ثمَّ ظاهر الوعيدِ يختص بالمار لا يمن وقف عامدا ـ مثلاً ـ بين يدي المصلي ، أو قعد ، أو رقد ؛ ولكن إن كانت العلة التشويش على
المصلِّي فهو في معنى المار .
الحديث الثاني :
٢١٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ فِيها قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ : غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سيّرَةِ المُصلي . فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤخَّرَةِ الرَّحل».
أخرجه مسلم (۱)
(۱) (الصحيح (٥٥/٢).
!
الجزء 01 — ص ٤١٢