٤٠٨
متفق عليه (۱)
ولمسلم : وهو يؤم الناس في المسجد
.
بكتاب الصلاة
(وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ بِهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ لا يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ) - بضمّ الهمزة - بنتَ زَيْنَبَ) هي أمها ، وهي زينب ، وهي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبوها أبو العاص بن الربيع (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسلِم) زيادةٌ : (وَهُوَ يَؤُمُ النَّاسَ في الْمَسْجِدِ) . في قوله : «كان يصلي ما يدلُّ على أنَّ هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقاً ؛
لأنَّ هذا الحمل لأمامةَ وقع منه مرة واحدة لا غير .
والحديث ؛ دليل على أنَّ حمل المصلِّي في الصلاة حيوانا: آدميا أو غيره ؛ لا يضر بصلاته ، الآدمي بالنص ، وغيره بالقياس، وسواء كان ذلك لضرورة أو غيرها (٢)، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها، وسواء كان منفرداً أو إمامًا. وقد صرَّحَ في رواية مسلم أنه كان إماما ، فإذا جازَ في حالِ الإمامة جاز في حال الانفراد ، وإذا جازَ](٢) في الفريضة جاز في النافلة بالأولى
وفـيـه : دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم ، وأنه الأصلُ ما لم تظه النجاسة، وأنَّ الأفعال التي مثل هذهِ لا تبطل الصلاةَ ؛ فإنه كان يحملها ويضعها . وقد ذهب إليه الشافعي ، ومنع غيره من ذلك ؛ وتأولُوا الحديث بتأويلات بعيدة؛ منها: أنه خاص به ، ومنها : أنَّ أمامة كانت تعلق به من دونِ فعل منه ، ومنها : أنه للضرورة ، ومنهم من قال : إنه منسوخ ؛ وكلُّها دَعَاوَى بغير برهان واضح . وقد أطالَ
ابن دقيق العيد في شرح العمدة » القول في هذا ، وزدناه إيضاحاً في حواشيها (٣) .
((
(1) أخرجه البخاري (۱۳۷۱)، (۸/۸)، ومسلم (۷۳/۲)
(۲) زيادة من المطبوع .
(۳) «العدة» (۲۹۲/۲ - ۲۹۹).
الجزء 01 — ص ٤٠٨