باب شروط الصلاة
٣٨٣ -----
(وَعَنْ عائشةَ اليها أنَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ : لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضِ المراد بها المكلفة، وإن تكلفت بالاحتلام مثلاً ، وإنما عبر بالحيض نظراً إلى الأغلب إلا بخمار) - بكسر الخاء المعجمة آخره راء - هو : ما يُغطى بِهِ الرأس والعنق . (رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة) ، وأخرجه أحمد والحاكم (۱) ، وأعلهُ الدارقطني ، وقال : إِنَّ وقفه أشبه بالصواب وأعله الحاكم) بالإرسال
ورواه الطبراني في ( الصغير » و « الأوسط (۲) : من حديث أبي قتادة بلفظ : «لا يقبلُ اللهُ من امرأة صلاةً حَتَّى تُوَارِي زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر ونفي القبول ، المراد به هنا : نفي الصحة والإجزاء . وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة - بحيث يترتب عليها الثواب ، فإذَا نَفَى كَوْنَ نَفْيه لما ترتب عليها من الثواب ـ لا نفيا للصحة ؛ كما ورد في إنَّ الله لا يقبل صلاة الآبق ، ولا مَنْ في جوفه خمر »؛ كذا قيل . وقد بينا في رسالة الإسبال وفي حواشي (شرح العمدة» (۳) أن نفي القبول يلازم نفي الصحة
وفي قوله إلا بخمار ما يدلُّ على أنه يجب على المرأةِ ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار ، ويأتي في حديث أبي داود (1) من حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخـمـارٍ ليس عليها إزار ، وأنه قال له : «إذا كان الدرع سابعا يغطي ظهور قدميها»؛ فيدل على أنه لابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها، كما أفاده حديث
الخمار، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها، كما أفاده حديث أم سلمة . ويباح كشف وجهها، حيث لم يأتِ دليل بتغطيته، والمراد: كشفه عند صلاتها
(1) المستدرك (٢٥١/١).
(۲) أخرجه الطبراني في (الصغير) (٥٤/٢)، و«الأوسطه (٧٦٠٦).
(۳) شرح العمدة (٨٥/١ - ٩٠).
(٤) يأتي برقم (١٩٧).
الجزء 01 — ص ٣٨٣