باب الأذان
٣٤٧
وهذا الحديث دل على أنهُ يُكَبِّرُ في أوله أربع مرات ، وقد اختلفت الرواية : فوردت بالتثنية في حديث أبي محذورة في بعض رواياته ، وفي بعضها بالتربيع أيضاً ، فذهب
الأكثر إلى العمل بالتربيع ؛ لشهرة روايته ؛ ولأنَّها زيادة عدل فهي مقبولةٌ .
ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع ؛ وقد اختلف العلماء في ذلكَ : فَمَنْ قال : إنه غير مشروع ، عمل بهذه الرواية ، ومن قال : إنه مشروع ، عمل بحديث أبي محذورة؛ وسيأتي(١) .
ودلَّ على أنَّ الإقامة تفرد ألفاظها، إلا لفظ الإقامة؛ فإنه يكررها . وظاهر الحديث: أنه يفرد التكبير في أولها ، ولكنَّ الجمهور على أنَّ التكبير في أولها مكرر مرتين . قالُوا : ولكنه بالنظر إلى تكريره في الأذان أربعًا ، كأنه غير مكرر فيها ، وكذلك يكرر في آخرها، ويكرر لفظ الإقامة وتفرد بقية الألفاظ .
وقد أخرج البخاري حديث : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، إلا الإقامة»، وسيأتي(٢) ، وقد استدلَّ بِهِ مَنْ قالَ : إن الأذان في كل كلماته مثنى مثنى، وأن الإقامة تفرد ألفاظها ، إلا «قد قامت الصلاة» .
وقد أجاب أهل التربيع ؛ بأنَّ هذه الرواية صحيحة دالة على ما ذكر ، لكن رواية التربيع قد صحت بلا مريةٍ ، وهي زيادة من عدل مقبولة ، فالقائل بتربيع تكبير أول الأذانِ قد عمل بالحديثين ، ويأتي أنَّ رواية يشفع الأذان» لا تدل على عـدم الـتـربيـع
للتكبير .
هذا ؛ ولا يخفى أنَّ كلمة التوحيد في آخر الأذان والإقامة مفرد بالاتفاق ، فهو خارج عن الحكم بالأمر بشفع الأذانِ .
قال العلماء : والحكمة في تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقـامـة ، هي أنَّ الأذان
(1) يأتي برقم (١٦٨).
(٢) يأتي برقم (١٦٩).
الجزء 01 — ص ٣٤٧