باب المواقيت
٣٤١
والحديث ؛ دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته ، إلا سنة الفجر،
وذلك لأنهُ وإنْ كانَ لفظه نفيًا فهو في معنى النهي، وأصلُ النهي التحريم . قال الترمذي : أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر . قال المصنف : دعوى الترمذي الإجماع عجيب ؛ فإنَّ الخلاف فيه مشهور ، حكاه ابن المنذر وغيره . وقال الحسن البصري : لا بأس بها ، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته الصلاة في الليل . والمراد بـ «بَعْدَ الفَجْرِ) : بعد طلوعِه ، كما دلّ عليه قوله : «وفي رواية عبدالرزاق) أي: عن ابن عمر: الا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»)، وكما يدلُّ له :
***
الحديث الخامس والعشرون :
الفجر :
١٦٥ - ومثله ؛ للدارقطني ، عَنْ ابْنِ عَمْرو بن العاص بالله وهو قوله : (ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص) ؛ فإنهما فسرا المراد بـ «بَعْدَ
وهذا وقت سادس من الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها ، وقد عرفت الخمسة الأوقات مما مَضَى ، إلا أنَّه قد عورض النهي عن الصلاة بعد العصر التي هو أحد الستة
الأوقات ؛ بـ :
***
الحديث السادس والعشرون :
١٦٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيها قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ
(۱) (السنن» (٤١٩/١).
!
الجزء 01 — ص ٣٤١