A
•
بكتاب الصلاة
وهو قوله: (والحكم الثاني وهو النهي عن الصلاة وقت الزوال، والحكم الأول: النهي عنها عند طلوع الشمس، إلا أنه تسامح المصنف في تسميته حكماً؛ فإنَّ الحكم في الثلاثة الأوقاتِ واحدٌ وهوَ النّهى عن الصلاة فيها، وإنما هذا الثاني أحد محلات الحكم، لا أنه حكم ثان . وفر الشارح الحكم الثاني: بالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، كما أفاده حديث أبي سعيد وحديث عقبة؛ لكن فيه أنه الحكم الأول ؛ لأنَّ الثاني هو النهي عن قبرِ الأموات؛ فإنه الثاني في حديث عقبة ، وفيه: أنه يلزم أنَّ زيادة استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثة الأوقات في عدم الكراهة، وليس كذلك اتفاقاً، وإنما الخلاف في ساعةِ الزوالِ يوم الجمعة . (عند الشافعي من حديث أبي هريرة، بسند ضعيف . وزاد) فيه (إلا يوم الجمعة) وهذا الحديث ؛ أخرجه البيهقي في (المعرفة» (۱) من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة، قالا : كان رسولُ الله له ينهى عن الصلاةِ نصف النهار ، إلا يوم الجمعة» . إنَّما كان ضعيفًا ؛ لأنَّ فيه إبراهيم بن أبي يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهما ضعيفان ؛ ولكنه يشهد له :
:
الحديث السادس عشر :
***
)
١٥٦ - وَكَذَا لأبي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحوه .
.
وهو قوله : (وكذا لأبي داود عن أبي قتادة (نحوه) ولفظه : «كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال: «إنَّ جهنم تُسَجِّرُ إلا يوم الجمعة» وقال أبو داود : إنهُ مرسل . وفيه : ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، إلا أنه أيده فعل أصحاب النبي ؛
(۱) «معرفة السنن والآثار» (٢٧٨/٢ رقم ١٣٢٦). (۲) (السنن» (۱۰۸۳).
الجزء 01 — ص ٣٣٠