!
باب التيمم
۲۸۱
القطان وهشيم وغيرهما ، وهو الصواب ولذا قال المصنف : وصحح الأئمة
وقفه على ابن عمر . قالُوا : وإنهُ مِنْ كلامه ، وللاجتهاد مسرح في ذلك .
وفي
معناه : عدة روايات كلُّها غير صحيحة ، بل إما موقوفة أو ضعيفةٌ ، فالعمدة
(
حديث عمار ، و به جزم البخاري في صحيحه ، قال: «باب التيمم للوجه والكفين».
قال المصنف في «الفتح» (۱) : أي : هو الواجب المجزى ، وأتى بصيغة الجزم في ذلك - مع شهرة الخلاف فيهِ - ؛ لقوة دليلهِ ، فإنَّ الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم (۲) وعمار ، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه . فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر «اليدين» مجملاً ، وأما حديث عمار فورد بلفظ «الكفين) في ( الصحيحين) ، وبلفظ «المرفقين» في « السنن» ، وفي رواية: «إلى نصف الذراع ، وفي رواية: «إلى الآباط» . فأما رواية «المرفقين» وكذا نصف الذراع) ففيهما مقال . وأما رواية «الآباط» فقال الشافعي وغيره: إنْ كانَ ذلكَ وقع بأمر النبي ، فكل تيمم صح عن النبي بعده فهو ناسخ له ، وإن كان بغيرِ صلى الله عليه وسلم أمره فالحجةُ فيما أمر به . ويؤيد رواية «الصحيحين ) في الاقتصار على الوجه والكفين : أنَّ عماراً كان يفتي بعد النبي له بذلك ، وراوي الحديث أعرفُ بالمرادِ بهِ مِنْ غيره ، ولا سيما الصحابي المجتهد » انتهى .
الحديث السادس:
۱۲۲ - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «الصَّعِيدُ فِى وَضُوءُ الْمُسْلِم ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ . فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ
(۱) ( الفتح » (٤٤٤/١ - ٤٤٥)
(۲) أخرجه البخاري (۹۲/۱) ، ومسلم (١٩٣/١ - ١٩٤) .
الجزء 01 — ص ٢٨١