باب الغسل وحكم الجنب
٢٥٥
وصلّى ولم يتوضأ» (١) ، فدل على أنه سنةٌ يفعل تارة - كما أفاده حديث عائشة هذا - ويترك أخرى ـ كما في حديث أنس - ويُروى عن علي ـ عليه السلام ـ : « الغسل من الحجامة سنة ، وإن تطهرت أجزاك ) .
وأما الغسلُ من غَسل الميت ؛ فتقدم الكلام فيه ، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: أنه سنةٌ -
وهو أقربها - ، وأنه واجبٌ ، وأنه لا يستحبُّ .
الحديث الخامس :
***
١٠٤ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله في قِصَّةِ تُمَامَةَ بن أَثَال ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ
10
وأَمَرَهُ النَّبيُّ الله أن يغتسل . رَوَاهُ عبد الرزاق وأصله متفق عليه ) . وعن أبي هريرة ) أنه قال : (في قصة ثمامة) - بضم المثلثة وتخفيف الميم - (ابن أثال) - بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة - وهو الحنفي سيد أهل اليمامة (عندما أسلم) أي: عند إسلامه وأمــرة النبي أن يغتسل . رواه عبد الرزاق) وهو الحافظ الكبير
.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف ، روى عن عبيد الله بن عمر ، وعن
خلائق ، وعنه أحمد وإسحاق وابن معين والذهلي . قال الذهبي : وثقه غير واحدٍ
وحديثه مخرج في ( الصحاح ( كان من أوعية العلم ، مات في شوال سنة إحدى عشرة ومائتين وأصله متفق عليه) بين الشيخين .
،
الحديث ؛ دليل عـلـى شـرعيـة الغُسل بعد الإسلام ، وقوله: «أمره» يدلُّ على الإيجاب . وقد اختلف العلماء في ذلك : فعند الهادوية ، أنه إذا كان قد أجنب حالَ كفره وجب عليه الغسلُ للجنابة، وإن كان قد اغتسل حال كفره فلا حكم له. وحديث:
(۱) تقدم برقم (۷۳) .
(۲) ( المصنف ) (۹/۶ - ۱۰) وأصله في البخاري (٢١٤/٥ - ٢١٥) ، ومسلم (١٥٨/٥ - ١٥٩) .
الجزء 01 — ص ٢٥٥