٢٥٢
. كتاب الطهارة
عليه . زاد مسلم: «وإن لم ينزل») والشُّعَبُ الأربع قيل : يداها ورجلاها . وقيل : رجلاها وفَخِذاها . وقيل : ساقاها وفخذاها . وقيل غير ذلك . والكل كناية عن الجماع. فهذا الحديث ؛ استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث : «الماء من الماء» ، واستدلوا على أنَّ هذا آخر الأمرين بما رواه أحمد (۱) وغيره من طريق الزهري عن أبي . كعب أنه قال : «إنَّ الفتيا التي كانوا يقولون : الماء منَ الماءِ رخصة كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد صححه ابن خزيمة وابن حبان (۲) ) وقال الإسماعيلي : إنه صحيح على شرط البخاري ، وهو صريح في النسخ .
بن
على أن حديث الغسل : وإن لم ينزل ، أرجح لو لم يثبت النسخ ؛ لأنه منطوق في إيجاب الغسل ، وذلك مفهوم، والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم ، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية ، والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل . فإنه قال تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ [المائدة: ٦] .
قال الشافعي : إِنَّ كلام العرب يقتضي أنَّ الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع ، وإن لم يكن فيه إنزال . قال : فإِنَّ كُلَّ مَنْ خُوطِبَ بأنَّ فلانًا أجنَبَ عَنْ فلانة عقلَ أنه أصابَهَا وإن لم ينزل قال : ولم يُختلف أنَّ الزنى الذي يجب فيه الجلد هو الجماع ، وإن لم يكن
منه إنزال . انتهى.
فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغُسل من الإيلاج .
الحديث الثالث :
***
۱۰۲ - وَعَن أنس به قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله له في الْمَرْأَةِ تَرَى
(۱) و المسند » (١١٥/٥، ١١٦ ) .
(۲) (صحيح ابن خزيمة ) (۲۲۵) ، و (صحيح ابن حبان ) (۱۱۷۳) .
|
الجزء 01 — ص ٢٥٢