٢٤٢
كتاب الطهارة
يتوقاه» . وكلُّها ألفاظ واردة في الروايات ، والكل مفيد لتحريم ملابسة البول وعدم
التحرز منه .
وقد اختلف الفقهاء : هل إزالة النجاسة فرض أو لا ؟ فقال مالك : إزالتها ليس
بفرض . وقال الشافعي: إزالتها فرض ، ما عدا ما يُعفى عنه منها .
وقد
استدلَّ على الفرضية بحديث التعذيب على عدم التنزه من البول ، وهو وعيد لا يكون إلا على تركِ فرض . واعتذر لمالك عن الحديث بأنه يحتمل أنه عذب لأنهُ كانَ
يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور ؛ لأنَّ الوضوء لا يصح مع وجودِهِ . ولا يَخْفَى أنَّ أحاديث الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجار ، والأمر بالاستطابة،
دالة على وجوب إزالة النجاسة . وفيه دلالة على نجاسة البول .
والحديث ؛ نص في بول الإنسانِ ؛ لأنَّ الألف واللام في البول في حديث الباب عوض عن المضاف إليه أي عن بوله ، بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين فإنها بلفظة : «كان لا يستنزه عن بوله ، ومَنْ حمله على جميع الأبوال ، وأدخل فيه أبوال الإبل ، كالمصنف في « فتح الباري » (۱) ؛ فقد تعسف ، وقد بينا وجه التعسف في هوامش
«فتح الباري» .
***
الحديث الثامن عشر:
الإسناد .
٩٦ - وَلِلْحَاكِمِ : «أكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» ، وَهُوَ صَحِيحُ
قوله : (وَلِلْحَاكِم) أي: من حديث أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول »، وهو
(۱) ( الفتح ) (۳۲۱/۱ - ۳۲۲) .
(۲) و المستدرك : (۱۸۳/۱) .
الجزء 01 — ص ٢٤٢