۲۳۸ ------
. كتاب الطهارة
ويستحب الإيتار ، وتقدمت الإشارة إلى ذلك ، ولا يجب الإيتار لحديث أبي
داود(۱) : «وَمَنْ لا فلا حرج» تقدم .
قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط لَخَلا ذكر اشتراط العدد عن الفائدة ، فلما اشترط العدد لفظاً ، وعلم الإنشاء معنى ، دلَّ على إيجاب الأمرين. وأما قولُ
الطحاوي : لو كان الثلاث شرطاً لطلب النبي الله ثالثا . فجوابه : أنه قد طلب الثالث ، كما في رواية أحمد والدارقطني المذكورة في كلام المصنف ، وقد قال في «الفتح» (۲) : إنَّ رجاله ثقات . على أنه لو لم تثبت الزيادة هذه ، فالجواب على الطحاوي أنه اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثِ ، وحينَ ألْقَى الروثة علم ابن مسعود أنهُ لمْ يتم امتثاله الأمر حتى يأتي بالثالثة ، ثم يحتمل أنه الله اكتفى بأحد أطراف الحجرين فمسح به المسحة الثالثة ، إذ المطلوب تثليث المسح ولو بأطراف حجرٍ واحد .
علم
وهذه الثلاث لأحد السبيلين . ويشترط للآخر ثلاثة أيضاً ، فتكون ستة ؛ لحديث ورد بذلك في «مُسنَدِ أحمد ، على أن في النَّفْسِ من إثباتِ ستة أحجار شيء ؛ فإنه ما أنه طلب ست أحجار مع تكرر ذلك منه مع أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما . والأحاديث بلفظ : «من أتى الغائط كحديث عائشة : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنَّها تجزى عنه عند أحمد والنسائي وأبي داود والدارقطني وقال: إسناده حسن صحيح (۳) مع أنَّ الغائط إذا أطلق ظاهر في خارج الدبر ، وخارج القبل يلازمه . وفي حديث خزيمة بن ثابت : أنه ع سئل عن الاستطابة فقالَ : بثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع»
(۱) ( السنن ) (٣٥) .
(۲) ( الفتح : (٢٥٧/١) .
(۳) أخرجه : أحمد (۱۰٨/٦ ، (۱۳۳) ، والنسائي (٤١/١) -(٤٢) ، وأبو داود (٤٠) ، والدارقطني (٥٤/١ -
00)
الجزء 01 — ص ٢٣٨