٢٣٠
. كتاب الطهارة
أبي أيوب بـ قوله : ( فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فتنحرف ونستغفر الله ؛
سيأتي (١) .
ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضاً كما في حديث أبي هريرة ـ عند مسلم (٢) - مرفوعاً : «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فلا يستقبل الْقِبْلَةَ ولا يستدبرهَا» ، وغيرِهِ مِنَ
الأحاديث . واختلف العلماء : هل هذا النهي للتحريم ، أولا ؟ على خمسة أقوال :
النهي .
۔
الأول: أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران ، فيكون مكروها . وأحاديث محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر : رأيتُهُ قبل موته بعام مستقبل القبلة ) أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما (۳) ، وحديث ابن عمر : و أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي « حاجته مستقبلاً لبيت المقدس مستدبراً للكعبة ) متفق عليه(٤) . وحديث عائشة : فحولوا مِقْعَدَتِي إلى القبلة » رواه أحمد وابن ماجه ، وإسناده حسن(ه) . وأولُ الحديث أنهُ ذُكِرَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة قال : «أراهم قد فعلُوا، استقبلُوا بِمَقْعَدَتى القبلة ، هذا لفظ ابن ماجه . وقال الذهبي في ( الميزان (۱) في ترجمة خالد بن أبي الصلت: هذا الحديث منكر .
الثاني : أنه محرم فيهما ؛ لظاهر أحاديث النهي . والأحاديث التي جعلت قرينة على أنه للتنزيه محمولة على أنها كانت لعذرٍ ؛ ولأنَّها حكاية فعل لا عموم لها .
(۱) يأتي برقم (۹۰) .
(۲) ( صحیح مسلم : (١٥٤/١) - (١٥٥) .
(۳) أخرجه : أحمد (٣٦٠/٣) ، وابن حبان (١٤٢٠) .
:
(٤) أخرجه البخاري (٤/١، ٤ ) ، (١٠/٤) ، ومسلم (١٥٥/١) . (٥) أخرجه : أحمد (۱٣٧/٦، ۱۸۴، ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۳۹) ، وابن ماجه (٣٢٤). (٦) ٥ الميزان » (٦٣٢/١) .
الجزء 01 — ص ٢٣٠