:
باب الزهد والورع
الْجَسَدُ كُلَّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلَبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديثِ ، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها
قواعد الإسلام ، َقالَ جماعةٌ : هو ثلث الإسلام ، فإنَّ دَوَرانَهُ عليهِ ، وعلى حديث : «إنما الأعمال بالنيات (۱) ، وعلى حديث : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يَعْنِيهِ (۲) قَالَ أبو داود : إنه يدور على أربعة ، هذهِ ثلاثة والرابع حديث : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (۳) وقيل : الرابع حديث : ازهد في الدنيا يحبُّكَ اللَّهُ ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبُّكَ الناس (4) .
قوله : «الحلال بين ) أي : قد بينه الله ورسوله إما بالإعلام بأنه حلال نحو : أحل ﴿ لَكُمْ صيد البحر الآية [المائدة : ٩٦] وقوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا [الأنفال : ٦٩] ، أو سكت عنه تعالى ولم يحرمه فالأصلُ حِلَّه، أو بما أخبر عنه الرسول الله بأنه حلال ، أو امتن الله تعالى به أو رسوله، فإنه لازمٌ حِلَّه
قوله : «الحرام بين» أي بينه الله تعالى لنا في كتابه المجيد أو على لسان رسوله الله نحو : ( حرمت عليكم الميتة ﴾ [المائدة : (٣) أو بالنهي عنه نحو: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم حرَمَتْ بينكم بالباطل ﴾ [البقرة : ۱۸۸] ونحوه ، والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل الانتفاع به في وجوه النفع كما أن الإخبار بأن الحرامَ بَين إعلام باجتنابه .
قوله: «وبينهما مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس» المراد بها التي لم يعرف حلَّها ولا حرمتها فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند الكثير من الناس ، وهم الجهـالُ فلا يعرفُها إلا العلماء بنص ، فما لم يوجد فيه شيء من ذلك اجتهد فيه العلماء، وألحقوه
(۱) أخرجه: البخاري (۲/۱) وغيره من المواضع من حديث عمر بن الخطاب في الله . جه: الترمذي (۲۳۱۷)، وابن ماجه (٣٩٧٦) من حديث أبي هريرة مرفوعا وأعل بالإرسال.
(۲) أخر .
(۳) أخر .
رجه البخاري (۱۰/۱)، ومسلم (٤٩/١) من حديث أنس بن مالك فيا
(٤) أخرجه ابن ماجه (٤١۰۲) من حديث سهل بن سعد راه
الجزء 04 — ص ٥٠٧