٤٦٤
بكتاب الجامع
وظاهر الأمر الوجوب وقال المازري : إنه للندب ، قال : فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخرُ كانَ المأمور تاركا للمستحب والآخر فاعلاً للسنة
قلتُ : الأصل في الأمر الوجوب ، وكأنه صرفه عنه الاتفاق على عدم وجــوب البداءة بالسلام . والحديث فيه شرعية ابتداء السلام من الصغير على الكبير . قال ابن بطال عن المهلب : وإنّما شُرعَ للصغير أن يبتدى الكبير لأجل حق الكبير ؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له . ولو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً ، قالَ المصنف : لم أرَ فيه نقلاً ، والذي يظهر اعتبار السن ؛ لأن الظاهر تقديم الحقيقة على
المجاز.
وفيه شرعية ابتداء المار بالسلام للقاعدِ ، قال المازري : لأنه قد يتوقع القاعد منهُ الشر ولا سيما إذا كان راكبًا فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ، وأنس إليه ، أو لأنَّ في التصرف في الحاجاتِ امتهانًا فصار للقاعد مزيةً فأمر [المار] (۱) بالابتداء ، أو لأنَّ القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فتسقط البداءة عنه للمشقة عليه
وفيه شرعية ابتداء القليل بالسلام على الكثير . وذلك لفضيلة الجماعة، أو لأنَّ الجماعة لو ابتدءوا لخنيف على الواحد الزهو فاحتيط له ، فلو مـر جمع كثير على جمع قليل أو مر الكبير على الصغير : قال المصنف : لم أرَ فيه نصا، واعتبر النووي المرور ، فقال : الوارد يبدأ ، سواء كان صغيراً أو كبيراً . وذكر الماوردي : أنَّ من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلّم إلا على البعض ؛ لأنه لو سلَّم على كل من لقي لتشاغل به على (۲) المهم الذي خرج لأجله وخرج به عن العرف .
وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي، وذلك لأنَّ للراكب مزيةٌ على الماشي،
(۱) زيادة من المطبوع.
(۲) كذا بالأصل، ولعلها: «عن».
الجزء 04 — ص ٤٦٤