سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ٢٢٠٢

باب الدعاوى والبينات ٤١٧ (وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابنُ حِبَّانَ). وأخرج النسائي (١) برجال ثقات من حديث أبي أمامة مرفوعاً : من حلف عنا، منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مالَ امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبلُ اللهُ منه صرفا ولا عدلاً . الحديث ؛ دليل على عظمة إثم من حلف على منبره كاذباً . واختلف العلماء في تغليظ الحلف بالمكان والزمان هل يجوز للحاكم أم لا؟ . والحديث لا دليل فيه على أحد القولين ، إنَّما فيه عظمة إثم من حلف على منبره . وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان ، وأنه لا يجب على الحالف الإجابةُ إلى ذلك . وذهب الجمهور إلى أنه يجب التغليظُ بالزمان والمكان ، قالُوا : ففي المدينة على المنبر ، وفي مكة بين الركن والمقام ، وفي غيرهما في المسجد الجامع ، وكأنهم يقولونَ في الزمانُ احتج ينظر إلى الأوقات الفاضلة كبعد صلاة العصر وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلكَ الأولون بإطلاق حديث اليمين على المدعى عليه وبقوله : «شاهِدَاكَ أَوْ يمينه واحتج الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبفعل عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم من السلف . واستدلوا للتغلبظ بالزمان بقوله تعالى : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصلاة ﴾ [المائدة : ١٠٦] قال المفسرون : هي صلاة العصر . وقال آخرون : يستحب التغليظ بالزمان والمكان ولا يجب . وقيل : هو موضع اجتهاد للحاكم إذا رآه صلاحاً ألزم به . (۱) السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٧٤٤).
الجزء 04 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.