٤١٤
. كتاب القضاء
الحديث ؛ دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره أو يسقط عن نفسه
حقا ، فإنه يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم ، والتعبير بحق المسلم يدخل فيه ما ليس بمال
J
شرعاً كجلد الميتة ونحوه . وذكر المسلم خرج مخرج الغالب وإلا فالذمي مثله في هذا
الحكم.
قيل : ويحتمل أنَّ هذه العقوبة تختص بمن اقتطع بيمينه حق المسلم لا حق الذمي، وإن كان محرما فله عقوبة أخرى ، وإيجاب النار وتحريم الجنة مقيد بما إذا لم يتب ويتخلص من الحق الذي أخذه باطلاً ، ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة ، وإن كانت مطلقةً
في الحديث فقد قيدها :
***
الحديث الرابع :
۱۳۱۵ - وَعَنِ الأشْعَثِ بنِ قَيْس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ خلف عَلَى يَمِين يَقْتَطعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ
غَضَبَانُ .
متفق عليه(۱)
.
وهو قوله: (وعن الأشعث بن قيس الأشعثُ - بشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فمثلثة - هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي، قدم على النبي في وفد كندة وكان رئيسهم ، سنة عشر ، وكان مُطَاعاً في قومه وجيها في الإسلام، وارتد عن الإسلام بعد موت النبي الا الله ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وخرج للجهاد مع سعد بن أبي وقاص ، وشهد القادسية وغيرها ، ثم سكن الكوفة ، (1) أخرجه البخاري (١٤٥/٣ - ١٥٩ - ٢٢٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ ) (٤٢/٦ ) (۱۷۱/۸)، ومسلم (٨٥/١ -
·(17
الجزء 04 — ص ٤١٤