سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ٢١٨٣

مكتاب القضاء ۳۹۸ الجمع بينهما على ثلاثة أوجه : الأول : أنَّ المراد بحديث زيد: إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بها صاحب الحق فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها فيخلف ورثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادةً ، وهذا أحسن الأجوبة ، وهو جواب يحيى بن سعيد، شيخ مالك الثاني : أنَّ المراد بها شهادة الحسبة ، وهي ما لا تتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضاً ، ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحقوق الله تعالى أو ما فيه شائبة لله تعالى ، كالصلاة والوقف والوصية العامة ونحوها . وحديث عمران المراد به الشهادة في حقوق الآدميين المحضة . الثالث : أنَّ المراد بقوله: أن يأتي بشهادته قبل أن يُسألهاء المبالغة في الإجابة ، فيكون لقوة استعداده كالذي أتي بها قبل أن يُسألها، كما يُقَالُ في حق الجواد إنه يعطي قبل الطلب ، وهذه الأجوبة مبنية على أنَّ الشهادة لا ترد قبل أن يطلبها صاحب الحقِّ . ومنهم من أجاز ذلك عملاً برواية زيدٍ ، وتأول حديث عمران بأحد تأويلات الأول : أنه محمول على شهادة الزور ، أي يؤدون شهادةً لم يسبق لهم بها علم ، حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . الثاني : أنَّ المراد : إتيانهُ بالشهادة بلفظ الحلف نحو : أحلف بالله ما كانَ إِلا كذا، وهو جواب الطحاوي . الثالث : أنَّ المراد بالشهادة على ما لم يعلم ما سيكون من الأمور المستقبلة فيشهد على قوم بأنهم من أهل النار ، وعلى قوم بأنهم من أهل الجنة بغير دليل كما يصنع ذلك أهل الأهواء . حكاه الخطابي ، والأول أحسنُها . ***
الجزء 04 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.