سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ٢١٧٨

مكتاب القضاء ۳۹۳ الراشي: من يُعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ في الحكم» . رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان) زاد في «النهاية» : و«الرائش»: وهو الذي يمشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ ، وإن لم يأخذ على سفارته أجراً فإن أخذ فهو أبلغ . الحديث السادس عشر : ۱۳۰ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (۱) عِندَ الأَربَعَةِ إِلا النَّسَائِيُّ ) . قوله: (وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي) إلا أنه لم يذكر لفظ «الحكم» في رواية أبي داود وإِنَّما زادَها الترمذي . والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي أو للعامل على صدقة أو لغيرهما . وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل وتدلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَموال النَّاس بالإِثْم وأنتم تعلمون ﴾ [البقرة : ۱۸۸] . ورزق . وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة ، وهدية ، وأجرة، فالأول : الرشوة ، إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي ، وإن كانت ليحكم له بالحقِّ على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها لاستيفاء حقه، فهي كَجُعل الآبق ، وأجرة الوكالة على الخصومة ، وقيل : تحرم على المعطي؛ لأنَّه يوقع الحاكم في الإثْم . (۱) في الأصل: «عمر» والمثبت من مصادر التخريج. (۲) انظر ما قبله.
الجزء 04 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.