مكتاب القضاء
۳۹۳
الراشي: من يُعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ في الحكم» . رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان) زاد في «النهاية» : و«الرائش»: وهو الذي يمشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ ، وإن لم يأخذ على سفارته أجراً فإن أخذ
فهو أبلغ .
الحديث السادس عشر :
۱۳۰ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (۱)
عِندَ الأَربَعَةِ إِلا النَّسَائِيُّ ) .
قوله: (وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي) إلا أنه لم يذكر لفظ «الحكم» في رواية أبي داود وإِنَّما زادَها الترمذي .
والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي أو للعامل على صدقة أو لغيرهما . وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل وتدلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مَنْ أَموال النَّاس بالإِثْم وأنتم تعلمون ﴾ [البقرة : ۱۸۸] .
ورزق .
وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة ، وهدية ، وأجرة،
فالأول : الرشوة ، إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي ، وإن كانت ليحكم له بالحقِّ على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها لاستيفاء حقه، فهي كَجُعل الآبق ، وأجرة الوكالة على الخصومة ، وقيل : تحرم على
المعطي؛ لأنَّه يوقع الحاكم في الإثْم .
(۱) في الأصل: «عمر» والمثبت من مصادر التخريج.
(۲) انظر ما قبله.
الجزء 04 — ص ٣٩٣