كتاب القضاء.
۳۸۷
فيما حكم فيه باجتهاده ، بناءًا على جواز الخطأ عليه فيه ، وذلك كقصة أُسارى بدر
والإذن للمتخلفين .
.
وأما الحكم الصادر عن الطريق التي فُرضت كالحكم بالبينة أو يمين المحكوم عليه فإنه إذا كان مخالفًا للباطن لا يُسمّى الحكم به خطأ بل هو صحيح ؛ لأنه على وفق ما وقع بهِ التكليف من وجوب العمل بالشاهدين وإن كانا شاهدي زور فالتقصير
منهما .
وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه ، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد الذي وقع الحكم على وفقه ، مثل أن يحكم بأنَّ الشَّفْعة مثلاً للجار وكان الحكم في ذلك في علم الله أنَّها لا تثبت إلا للخليط ، فإنهُ إنْ كانَ مخالفا للحقِ الذي في علم الله فيثبت فيه الخطأ للمجتهد ، على مَنْ يقولُ: الحق مع واحد ، وهذا هو الذي تقدم أنهُ إذا أخطأ كان له أجر . واستدل بالحديث على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه لأنه كان يمكنه اطلاعه
على أعيان القضايا مفصلاً ، كذا قاله ابن كثير في «الإرشاد» .
قلت : وفيه تأمل ؛ لأنه الله إنما أخبر أنه يحكم على نحو ما يسمعُ ولم ينف أنه يحكم بما علم والتعليلُ بقوله : «فإنما أقطع له قطعةً منَ النارِ» دال على أنَّ ذلك في حكمه بما يسمعُ ، فإذا حكم بما علمه فلا تجري فيه العلة .
الحديث التاسع :
***
١٢٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله يَقُولُ : كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟» .
الجزء 04 — ص ٣٨٧