كتاب القضاء ---------
٣٨٥
إجابة المجيب ، فإن حكم قبل سماع الإجابةِ عَمْداً بطل قضاؤه ، وكان قدحاً في عدالته ينعزل به ، وإن كان خطأ لم يضر ، وأعاد الحكم على وجه الصحة ، وهذا حيث أجابَ الخصم ، فإن سكت عن الإجابة أو قالَ : لا أقر ولا أنكر ، ففي «البحر» عن الإمام يحيى ومالك : يحكم عليه التمرده، وإن شاء حبسهُ حتَّى يُجيب وقيل : بل يلزمه الحقُّ بسكوته ؛ إذ الإجابة تجب فوراً، فإذا سكت كانَ كنكوله .
وأجيب بأنَّ النكول الامتناع عن اليمين وهذا ليس منه ، وقيل عن اليمين وهذا ليس منه ، وقيل : يحبس حتى يقر أو ينكر . وأجيب بأنَّ التمرد كاف في جواز الحكم، إذ الحكم شُرعَ لفصل الشجارِ ،
ودفع الضرر ، هذا حاصل ما في «البحر» .
والأولى أن يُقال : ذلك حكمه حكم الغائب ، فمن أجاز الحكم على الغائب أجازه على الممتنع عن الإجابة لاشتراكهما في عدم الإجابة ، وفي الحكم على الغائب قولان ، الأول : أنهُ لا يُحكم على الغائب ؛ لأنه لو كان الحكم عليه جائزاً لم يكن الحضور عليه واجباً؛ لهذا الحديث فإنه دلَّ على أنهُ لا يَحْكُمُ حَتَّى يسمع كلام المدَّعَى عليه ، والغائب لا يُسمع له جواب ، وهذا مذهب زيد بن علي وأبي حنيفة ، والثاني: يحكم عليه لما تقدم من حديث هند ، وتقدم الكلام فيه مستوفى . وهذا مذهب الهادوية ومالك والشافعي وأحمد، وحملوا حديث علي هذا على الحاضر ، وقالُوا : الغَائِبُ لا يفوت عليه حق ، فإذا حضر كان على حجتِه وتُسمع ويُعْمَلُ بمقتضاها، ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط.
الحديث الثامن :
۱۲۹۳ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِيَ لَهُ
الجزء 04 — ص ٣٨٥