كتاب القضاء---------
۳۷۷
وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة» وهذا يقـيـد ما
أطلق فيما قبله
وقد أخرج مسلم (۱) من حديث أبي ذر قال : قلتُ : يا رسول الله، ألا تستعملني ؟ قالَ : «إنك ضعيف ، وإنَّها أمانةٌ وإِنَّها يومَ القيامةِ خِزي وندامةٌ إلا مَنْ أخذها بحقها وأدَّى الذي عليه فيها قال النووي : هذا أصل عظيمٌ في اجتناب الولاية لا سيما لمن كانَ فيهِ ضعف ، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل ، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة ، وأما مَنْ كانَ أهلاً لها وعدل فيـهـا فأجره عظيم ، كمـا تضافرت به الأخبار ، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها ، فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب ، وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه ، والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون وعد في النجم الوهاج) جماعة .
تنبيه: قوله: ستحرصون» دلالة على محبة النفوس للإمارة ؛ لما فـيـهـا من نيل حظوظ الدنيا ولذاتِها ونفوذ الكلمة ، ولذا ورد النهي عن طَلَبِها كما أخرج الشيخان(۲) أنه قال لعبد الرحمن : (لا تسألِ الإمارة فإنكَ إِنْ أُعْطِيتَها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وأخرج أبو داود والترمذي (۳) عنه له : «مَنْ طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ، ومَنْ لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزلَ اللَّهَ مَلَكًا يسدده» وفي (صحيح مسلم)» (٤) أنه الله قال : «واللهِ لا نولّي على هذا الأمر أحداً سأله ولا أحدا حرص عليه حرص بفتح الراءِ قال تعالى : ( وَمَا أَكثر الناس ولو حرصت
بمؤمنين ﴾ [يوسف : ١٠٣] .
(۱) (صحيح مسلم» (٦/٦ - ٧).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٩/٨ - ١٨٣ - ١٨٤) (۷۹/۹)، ومسلم (٨٦/٥-٨٧) (٥/٦). (۳) أخرجه أبو داود (٣٥٧٨)، والترمذي (۱۳۲۳ - ١٣٢٤) من حديث أنس راه . (٤) (صحيح مسلم) (٦/٦).
الجزء 04 — ص ٣٧٧