ܙ
كتاب القضاء
القضاء: بالمد الولاية المعروفة، وهو في اللغة : مشترك بين معان منها إحكام الشيء والفراغ منه . ومنهُ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ ﴾ [فصلت : ۱۲] وبمعنى إمضاء الأمرِ ، ومنه وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الإسراء : ٤) وبمعنى الحتم والإلزام، ومنهُ ووَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء : ٢٣) وفي الشرع : إلزام ذي الولاية بعد الترافع . وقيل: هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه .
الحديث الأول :
***
١٢٨٦ - عَن بريدةَ : قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : فيه اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فهو في الْجَنَّةِ ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ .
روَاهُ الأَربعةُ ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ ) .
(1) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (۱۳۲۲)، والنسائي في السنن الكبرى» كما في تحفة الأشراف) (۲۰۰۹) ، وابن ماجه (٢٣١٥)، والحاكم (٩٠/٤).
:
الجزء 04 — ص ٣٧٣